في إطار اهتمامه بمتابعة التطورات التشريعية والإصلاحات القانونية على المستوى العربي، واكب مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية أشغال جلسة المشاورات العامة التي نظمتها وزارة العدل الفلسطينية حول تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وذلك بالتعاون مع البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS).
وقد شارك في هذه الجلسة التي احتضنتها مدينة رام الله، وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم، ورئيسة البعثة الأوروبية السيدة كارين ليمدال، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، والمؤسسات الرسمية والأمنية والقضائية، والمنظمات الدولية، وأكاديميين وخبراء في القانون.
وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية أن هذه المشاورات تأتي في سياق تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية مع الالتزام بصون الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق العدالة والمساءلة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بالمراجعة القانونية تستند إلى نهج تشاركي قائم على الشفافية والانفتاح على المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة البعثة الأوروبية السيدة كارين ليمدال على ضرورة أن يحقق القانون المعدّل توازنًا بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الأساسية، وأن يتضمن تعريفات دقيقة وآليات رقابة قضائية وضمانات لاحترام الخصوصية وحرية التعبير.
كما أدار النقاش في الجلسة الأولى العقيد الحقوقي بشار الأحمد ممثل وزارة الداخلية، وشارك فيها كل من القاضي رامز جمهور، والأستاذ سفيان أبو زهيرة، والرائد مهندس محمد مسعود، والأستاذ فادي مرجانة، حيث تناولوا نطاق القانون ونصوص التجريم والتطبيق العملي.
أما الجلسة الثانية، التي خُصصت لموضوع المعايير الدولية وضمانات حقوق الإنسان، فقد أدارتها الدكتورة سجى يوسف، وشارك فيها الأستاذ عصام العاروري، والمستشاران القانونيان أشرف أبو حية ويوسف عبد الصمد.
وقد خلصت المداولات إلى ضرورة أن تراعي التعديلات المقترحة مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حرية الرأي والتعبير، وحماية الخصوصية، والبيانات الشخصية.
ويُذكر أن الأستاذ الدكتور جمال الدين بنعيسى، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، ونائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، قد تابع باهتمام هذه الجلسة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرات التشريعية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في البيئة الرقمية، ومشيدًا بالتجربة الفلسطينية في اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التشريعات.
ويُثمّن المركز هذه المبادرة التي تعكس توجّهًا نحو حوكمة رقمية رشيدة تقوم على التوازن بين الأمن السيبراني وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ويدعو إلى استمرار الحوار العربي المقارن في هذا المجال بما يساهم في تطوير التشريعات الرقمية في المنطقة.
About the Author
